النظام الداخلي

 

الجمهورية العربية السورية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
الرابطة السورية لخريجي الجامعات
والمعاهد الهنغارية
أشهرت برقم ( 991 )
12/9/2004

 

النظــــام الداخلـــي

قرار إشهار الرابطة
الرابطة السورية لخريجي الجامعات والمعاهد الهنغارية

أشهرت الرابطة بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ( 991 ) تاريخ 12/9/2004، المنشور تحت رقم ( الهنغارية 1748 ) في العدد ( 40 ) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 7/10/2004 .

 

الجمهورية العربية السورية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ق / 4 / 991


القرار رقم / 991 /

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل


بناءً على أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 ، وعلى القرار الجمهوري رقم 1330 لعام 1958 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .

وعلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 735/ ق تاريخ 7/3/2004. وعلى موافقة المكتب التنفيذي بجلسته رقم 1051 / م ت تاريخ 1/8/2004 وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
تقرر ما يلي :
مادة 1- تشهر في محافظة دمشق جمعية باسم " الرابطة السورية لخريجي الجامعات والمعاهد الهنغارية " يتناول نشاطها كافة محافظات القطر .
تهدف الجمعية إلى :
الاستفادة من كفاءات وخبرات الخريجين وتوجيهها بشكل فعال في سبيل التنمية والتقدم في الجمهورية العربية السورية.
تعزيز العلاقات بين الخريجين ومؤسساتهم التعليمية التي تخرجوا منها ، بهدف رفع مستواهم العلمي ومواكبة التطورات الحديثة .


تعميق وتوطيد العلاقات بين الخريجين أنفسهم للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم ، بما في ذلك تقديم العون للخريجين الجدد لتسهيل دخولهم في مجالات الحياة العملية في وطنهم.

تعزيز وتعميق أواصر الصداقة بين الشعبين العربي السوري والمجري.
تعزيز وتقوية علاقات التعاون مع الجمعيات والروابط ذات الأهداف المماثلة داخل القطر أو في جمهورية المجر .
مادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم الأمر لتنفيذه .
دمشق في / / 1425 هـ الموافق لـ 12/
المهندس غياث جرعتلي
الوزير المكلف
بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل


(( مقدمة ))

يسعى الكثيرون خلال نشأتهم لمتابعة تحصيلهم العلمي خارج البلاد ، وقد توجهت أعداد كبيرة من طلبتنا السوريين للدراسة في جامعات ومعاهد الدول الاشتراكية الصديقة ومن بينها هنغاريا ، التي احتضنت المئات منذ مطلع ستينيات القرن الماضي في شتى الاختصاصات الفنية وفي ميادين العلوم الفكرية والأدبية .


ولقد أثبتت التجارب العملية أن خريجي هنغاريا برعوا على مختلف اختصاصاتهم في ترجمة علومهم ومعارفهم ووضعها في موضعها الصحيح في مجال الحياة السورية ، كما أن بعضهم الآخر تمكن من ارتقاء الناصب الإدارية والقيادية عن جدارة واستحقاق .

يتميز بعض خريجي هنغاريا بأنهم اختاروا شريكة حياتهم من المجريات اللواتي ارتبطوا بهن برابطة الحب ، فأسسوا عائلات نجح أبناؤها في التوفيق بين الثقافتين الشرقية والغربية . كذلك يتميز بعضهم الآخر باختياره الاغتراب في وطنه الثاني هنغاريا من غير أن ينسى وطنه الأم ، وهؤلاء أيضاً أسسوا عائلات انخرطت في المجتمع الغربي مع الحفاظ على مورثوها الثقافي والتاريخي ، وأمسى عدد منهم من الفعاليات العلمية والاقتصادية المرموقة في هنغاريا.


من ناحية أخرى يميز كل حملة الشهادات الأجنبية عدم وجود أي رابطة أو جمعية تجمع بينهم لتنظم اللقاء فيما بينهم ، ولترعى بعضاً من شؤونهم الاجتماعية إلى جانب الاهتمام بدعم التأهيل المستمر لهم لمواكبة تطورات العلوم ومستجداتها . من هذا المنطلق تنبه عدد من الخريجين إلى ضرورة إيجاد تنظيم رسمي يقوم بوظيفة جمع ورعاية باقي الخريجين على اختلاف أعمارهم واختصاصاتهم ، كما يقوم بوظيفة حسر للتواصل الثقافي والعلمي والحضاري مع المؤسسات التعليمية المجرية التي تخرجوا منها ، وللتواصل مع أبناء الوطن المغتربين ، إلى جانب المساهمة في تفعيل التوجهات الحكومية لتطوير العلاقات الوطيدة القائمة أصلاً بين سوريا والمجر ولكب المزيد من الأصدقاء . وحظيت مساعي وجهود هؤلاء المؤسسين بالموافقة ، وتم إشهار " الرابطة السورية لخريجي الجامعات والمعاهد الهنغارية " بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الواقع أن هذه الرابطة الفتية لمست كل الدعم والتأييد من قبل لجنة الصداقة السورية ــ المجرية في مجلس الشعب ، كما أنها وجدت صدراً منفتحاً ومرحباً بها لدى كل الشخصيات الرسمية المجرية التي التقت بها في دمشق أو في العاصمة بودابست .

ولئن كانت التجربة لا زالت في بدايتها فإن الخطوات الثابتة المتخذة حتى الآن ، والتعاون الإيجابي القائم مع الطرف المجري يؤكد على عمق الصداقة التاريخية بين البلدين ، كما يؤكد على إمكانية تحقيق الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية التي وضعتها الرابطة لنفسها . وإذ نقوم الآن بنشر النظام الداخلي للرابطة وقرار ترخيصها فإننا نتطلع إلى أن تكون تجربتنا مقدمة لتعميق التعاون العلمي المتبادل وزيادة البحوث والدراسات في كل مناحي الحياة ، فضلاً عن تعزيز أواصر الصداقة التي يعتز بها الشعبان السوري والمجري .

الأعضاء المؤسسون
مهام أعضاء اللجنة التأسيسية :
المهندس غسان شنيص رئيس الرابطة
الدكتور المهندس سامي الطرشة نائب الرئيس
المهندس أحمد بسام حاتم أمن السر
الدكتور أحمد السمان أمين الشؤون العلمية والثقافية
المهندس ماجد عمره أمين الصندوق
الدكتورة كندا طنجور عضو
الدكتور محمد العمادي عضو
الدكتور سمير فاضل عضو
الدكتور وليد الابراهيم عضو
المهندس زياد الخليل عضو
المهندس شريف سلامة عضو

 

 

 

 

النظــــام الداخلـــي
للرابطة السورية لخريجي الجامعات والمعاهد الهنغارية


الفصـــل الأول


اسم الرابطة ومقرها وأهدافها

تعريفات :
الرابطة : الرابطة السورية لخريجي الجامعات والمعاهد الهنغارية .
الخريج : كل من أنهى دراسته وحصل على شهادة علمية من إحدى المؤسسات التعليمية المجرية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الرابطة المنتخب من قبل أعضائها
المادة الأولى : تؤسس في الجمهورية العربية السورية رابطة اسمها "الرابطة السورية لخريجي الجامعات والمعاهد الهنغارية " ، وهي عبارة عن رابطة اجتماعية ثقافية علمية طوعية لحملة الشهادات العلمية من إحدى المؤسسات التعليمية المجرية . يكون مركز هذه الرابطة ومقرها بمدينة دمشق ويشمل نشاطها كافة المحافظات السورية بما ينسجم مع أهدافها.
المادة الثانية : أهداف الرابطة :
الاستفادة من كفاءات وخبرات الخريجين التي تساهم في التنمية والتقدم في الجمهورية العربية السورية.
تعزيز العلاقات بين الخريجين ومؤسساتهم التعليمية التي تخرجوا منها ، بهدف تعميق مستواهم العلمي ومواكبة التطورات الحديثة.
تعميق وتوطيد العلاقات بين الخريجين للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم ، وتقديم العون للخريجين الجدد لتسهيل دخولهم في مجالات الحياة العملية في وطنهم .
تعزيز وتعميق أواصر الصداقة بين الشعبين العربي السوري والمجري.
تعزيز وتقوية علاقات التعاون مع الجمعيات والروابط ذات الأهداف المماثلة داخل القطر أو في جمهورية المجر .
المادة الثالثة : تسعى الرابطة لإنشاء مقر لها عن طريق مساهمات أعضائها ، وعن طريق التعاون مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بما لا يتعارض مع أهداف الرابطة .
المادة الرابعة : لا تتدخل هذه الرابطة في العقائد الدينية والأمور السياسية.

 

الفصـــل الثاني


العضوية

المادة الخامسة : تتألف الرابطة من أعضاء منتسبين عاملين ، ومن أعضاء شرف أيضاً.
الأعضاء العاملون ، وهم الأعضاء المؤسسون والمنتسبون الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في هذا النظام .
أضاء الشرف ، هم أعضاء غير منسبون يقر مجلس الإدارة منحهم عضوية الشرف بحكم مكانتهم العلمية أو مناصبهم الإدارية أو لجهودهم الإيجابية في دعم الرابطة وتحقيق أهدافها .
المادة السادسة : يحق لكل مواطن عربي سوري أو من في حكمه الانتساب إلى الرابطة بعد تخرجه من إحدى المؤسسات التعليمية المجرية ، وذلك بموجب طلب انتساب خطي نموذجي يبين فيه أنه اطلع على النظام الداخلي للرابطة وقبل ب ، ويكون طلب الانتساب مرفقاً بالثبوتيات التالية .
صورة مصدقة عن الشهادة العلمية التي يحملها ودرجتها.
صورة عن البطاقة الشخصية.
ثلاث صور شخصية حديثة.
وثيقة تبين أن صاحب الطلب سدد رسوم الانتساب
المادة السابعة : يشترط في العضو العامل في الرابطة ما يلي :
أن يكون غير محروم من ممارسة حقوقه السياسية.
أن يكون قبل نظام الرابطة بكل مواده.
أن يكون من ذوي السلوك والسيرة الحسنة
أن يتقدم بطلب انتساب إلى الرابطة متضمناً اسمه واختصاصه وعنوانه ونبذة عن سيرته الذاتية.
أن يسدد رسوم الانتساب.
أن يكون حاملاً لشهادة علمية من إحدى المؤسسات التعليمية المجرية.
أن يتم قبول طلب انتسابه من مجلس إدارة الرابطة.
المادة الثامنة : يحق لمجلس إدارة الرابطة منح عضوية الشرف للشخصيات العلمية والإدارية البارزة، أو لإحدى الشخصيات التي ساهمت في دعم الرابطة لتحقيق أهدافها.
المادة التاسعة : تزول صفة العضوية بقرار من مجلس إدارة الرابطة في الحالات التالية :
إذا تقدم العضو بطلب انسحاب خطي.
إذا فقد العضو أحد شروط العضوية.
الفصل.
الوفاة.
المادة العاشرة : يفصل العضو العامل في إحدى الحالات التالية :
إذا أتى عملاً من شأنه إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالرابطة.
إذا استغل انضمامه للرابطة لتحقيق أهداف شخصية.
إذا قام بعمل يتعارض مع أخلاقيات وأدبيات مهنته واختصاصه وإن لم يلحق بالرابطة أي ضرر.
المادة الحادية عشرة : يقوم مجلس الإدارة بتبليغ العضو المفصول بقرار زوال عضويته خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ صدور قرار الفصل.
المادة الثانية عشرة : في حال التخلف عن تسديد أي من الأعضاء لالتزاماتهالمالية في مواعيدها يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الخطوات التالية :
توجيه كتاب إلى العضو المتخلف بضرورة التسديد.
توجيه إعلام بالفصل من الرابطة في حال استمرار التخلف عن التسديد لمدة سنة متصلة.
المادة الثالثة عشرة : يحق لمجلس الإدارة إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم الصفة بسبب عدم تسديد التزاماتهم المالية ، وذلك بعد :
تسديد كافة الالتزامات المالية.
تقديم طلب انتساب جديد.
المادة الرابعة عشرة : لا يحق لأي عضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لأي من ورثة العضو المتوقي المطالبة باسترداد رسم الانتساب إلى الرابطة أو رسوم الاشتراكات ، كما لا يحق المطالبة لأي كان باسترداد الهبات والتبرعات التي قدمت للرابطة.
المادة الخامسة عشرة : حقوق الأعضاء وواجباتهم
يتمتع عضو الرابطة بالحقوق التالية :
الإسهام في نشاطات الرابطة وفي مناقشة شؤونها في اجتماعات الهيئة العامة.
حق التصويت والانتخاب والترشيح لمجلس إدارتها وفق إحكام هذا النظام.
تقع على عاتق عضو الرابطة الواجبات التالية :
القيد بالنظام الداخلي وعدم مخالفة بنوده وأحكامه.
التقيد بتسديد الالتزامات المالية في مواعيدها.
العمل على تحقيق أهداف الرابطة.
مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته بما ينسجم مع أهداف الرابطة.

 

الفصـــل الثالث


البنية التنظيمية للرابطة

المادة السادسة عشرة : تتشكل البنية التنظيمية للرابطة من مؤتمر الهيئة العامة ومجلس إدارة الرابطة.


1ـ مؤتمر الهيئة العامة للرابطة
يقوم بإقرار النظام الداخلي للرابطة وبإجراء التعديلات عليه بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء المجتمعين.
يعتبر أعلى هيئة في الرابطة ، وله الحق في انتخاب مجلس الإدارة واتخاذ جميع القرارات الخاصة بالرابطة وأهمها إقرار برنامجها المستقبلي.
تعقد الرابطة مؤتمرها مرة كل سنتين ، ويجوز لمجلس الإدارة الدعوة إلى مؤتمر استثنائي بأكثرية ثلثي الأعضاء أو استناداً إلى طلب خطي مقدم من قبل ثلث عدد الأعضاء على الأقل مع بيان موجبات سبب هذه الدعوة .
يعتبر انعقاد مؤتمر الهيئة العامة قانونياً إذا كان عدد الأعضاء المشاركين به أكثر من نصف عدد أعضاء الرابطة المدعوين للحضور. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل المؤتمر لمعد آخر يحدده الحاضرون ، ويعتبر انعقاد المؤتمر في ذلك قانونياً.
يعتبر الأعضاء المؤسسون هم أعضاء دائمين في مؤتمرات الرابطة ، والأعضاء المؤسسون هم أعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبون في المؤتمر التأسيسي.
المادة السابعة عشرة : يتألف مؤتمر الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية.
المادة الثامنة عشرة : تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الرابطة بدعوة موجهة من قبل مجلس الإدارة إلى كافة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد ، مع إرفاق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع ، وتلصق في مقر الرابطة صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين . وكذلك يتم إعلام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رسمياً قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لانعقاد مؤتمر الهيئة العامة .
المادة التاسعة عشرة : يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد اجتماع الهيئة العامة مع بيان موجبات هذا الطلب في كتابهم . فإذا لم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لديه يجوز لثلث الأعضاء توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة العامة.
المادة العشرون : يحق لأي عضو يتمتع بكامل حقوق العضوية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في فعاليات مؤتمر الهيئة العامة عل أن تتم الإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ولا يحق للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد فقط
المادة الحادية والعشرون : يرأس مؤتمر الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الرابطة أو نائبه في حال تغيبه . وفي حال تغيب الاثنين معاً يقوم أكبر الأعضاء الحاضرين سناً برئاسة المؤتمر.
المادة الثانية والعشرون : يناقش مؤتمر الهيئة العامة في اجتماعات الأمور التالية :
الحساب الختامي للسنة المالية المنهية .
تقرير مرقب الحسابات .
إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة .
تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات وأعمال الرابطة وتوجهاتها المستقبلية .
انتخاب مجلس إدارة جديد .
تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الرابطة .
تحديد أجور ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء مجلس الإدارة أثناء قيامهم بشؤونها.
كل ما يعرضه مجلس الإدارة مما يتصل بعمل الرابطة .
المادة الثالثة والعشرون : تتخذ قرارات مؤتمر الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين ، وبأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين في المؤتمر في الحالات التالية:
حل الرابطة.
تعديل النظام الداخلي فيما يتعلق بأهدافها.
عزل أعضاء مجلس الإدارة.
المادة الرابعة والعشرون : لا يحق لعضو الرابطة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الرابطة أو إذا كانت له أية مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت.
المادة الخامسة والعشرون : تدون قرارات مؤتمر الهيئة العامة في محضر خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر يبين فيه اسم مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وأسماء الذين حضروا مع ثبوتيات التكليف بالإنابة في حال وجودها . وكذلك يتم بيان عدد الأصوات بالنسبة للقرارات المتخذة ، ويجري إعداد هذا المحضر فور انتهاء اجتماعات الهيئة العام .


2- مجلس الإدارة
المادة السادسة والعشرون :يتألف هذا المجلس من خمسة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الهيئة العامة وتحدد وظائفهم على النحو التالي :
رئيس الرابطة.
نائب الرئيس.
أمين السر.
أمين الصندوق.
أمين الشؤون العلمية والثقافية.
المادة السابعة والعشرون : تحدد مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :
أولاً : رئيس الرابطة
إدارة جلسات عمل الرابطة.
تمثيل الرابطة لدى الغير وأمام القضاء والسلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية.
إعداد التقرير السنوي لتقديمه إلى مؤتمر الهيئة العامة.
يعتبر رئيس الرابطة آمر للصرف.
التوقيع على الكتب والمراسلات ومتابعة نشاطات أعضاء مجلس الإدارة.
توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر الهيئة العامة.
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة.
ثانياً : نائب الرئيس
يحل محل الرئيس في حال الغياب على وجه شرعي.
يشترك مع رئيس الرابطة في اللقاءات وفي التباحث مع الأفراد والهيئات ضمن إطار تحقيق أهداف الرابطة.
يساعد الرئيس في تتبع تحقيق الخطة السنوية الموضوعة والمقررة من قبل الهيئة العامة .
ثالثاً : أمين السر
تسجيل محاضر اجتماعات الربطة ومحاضر اجتماعات مؤتمر الهيئة العامة .
الاحتفاظ بخاتم الرابطة وبكافة وثائقها الرسمية من مراسلات وغيره.
تنظيم المراسلات الصادرة والواردة ومتابعتها وأرشفتها.
تنظيم سجلات الذاتية لأعضاء الرابطة وفق الأصول.
استلام طلبات الانتساب والاحتفاظ بها في سجل خاص.
رابعاً : أمين الصندوق
استلام رسوم الانتساب والاشتراكات والهبات والتبرعات وذلك بموجب إيصالات نظامية ذات أرومة ومصدقة بخاتم الرابطة.
تنظيم السجلات المالي وفق الأصول المرعية.
تنظيم سجل خاص باشتراكات الأعضاء في الرابطة ومتابعة سداد الالتزامات المالية.
إعداد التقرير المالي السنوي لقديمه إلى مؤتمر الهيئة العامة أصولاً.
تنظيم أوامر الصرف استناداً إلى القرارات المتخذة في جلسات مجلس الإدارة.
إيداع أموا الرابطة في حساب خاص بها .
خامساً : أمين الشؤون العلمية والثقافية
تنظيم سجلات المراسلات الخاصة بالشؤون العلمية والثقافية.
تنظيم سجل خاص بالهدايا العينية مثل الكتب والمطبوعات والنشرات ضمن دائرة اختصاصه.
المادة الثامنة والعشرون : يجتمع مجلس الإدارة دورياً مرة كل شهر بشكل عادي ، ويمكن عق اجتماعات استثنائية في الحالات الضرورية
المادة التاسعة والعشرون : يصادق مجلس الإدارة على نفقات الانتقال الخاصة بأحد أعضائه فيما ل وكان مقيماً خارج محافظة دمشق.
المادة الثلاثون : يجوز لمجلس الإدارة اعتبار أحد أعضائه منسحباً من هذا المجلس في حال تكرر غيابه عن حضور الجلسات الدورية بدون عذر مشروع لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
المادة الحادية والثلاثون : في حال انسحاب عضوين من أعضاء مجلس الإدارة يتم توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة لطلب الثقة وانتخاب عضوين جديدين ، أو لانتخاب مجلس إدارة جديد .

 

الفصـــل الرابع


ماليــة الرابطـــــــة

المادة الثانية والثلاثون : تتألف الموارد المالية للرابطة من :
رسوم الانتساب.
رسوم الاشتراكات.
الإعانات والتبرعات والهبات.
موارد أخرى تعرض على مجلس الإدارة يرفعها بدوره إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.للمصادقة عليها.
المادة الثالثة والثلاثون : يحدد رسم الانتساب بمبلغ ( 300 ) ثلاثمائة ليرة سورية ، ويحدد رسم الاشتراك السنوي بمبلغ ( 600 ) ستمائة ليرة سورية .
المادة الرابعة والثلاثون : تسد رسوم الاشتراك شهرياً أو كل ثلاثة أشهر بناء على رغبة العضو ، وعل كل الأحوال يتوجب سداد الالتزامات المالية لكل الأعضاء قبل نهاية السنة المالية بشهر واحد على الأقل .
المادة الخامسة والثلاثون : تبدأ السنة المالية للرابطة في بداية السنة الميلادية وتنتهي في نهايتها .
المادة السادسة والثلاثون : يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ في صندوقه بمبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية ، ويتم إيداع باقي أموال الرابطة في حساب خاص بها.
المادة السابعة والثلاثون : يتم تحريك الأموال في حساب الرابطة إيداعاً أو سحباً بكتاب رسمي موقع من قبل رئيس الرابطة وأمين الصندوق معاً .
المادة الثامنة والثلاثون : لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الرابطة إلا في سبيل تحقيق أهدافها .
المادة التاسعة والثلاثون : لا يجوز لأمين الصندوق صرف أي مبلغ من أموال الرابطة إلا بموجب أمر صرف موقع من رئيسها استناداً إلى القرارات المتخذة في جلسات مجلس الإدارة.
المادة الأربعون : لا يجوز لأي كان استرداد أي مبلغ سدد أو ورد أصولاً إلى الرابطة .


الفصـــل الخامس


حــــــل الرابطــــــة

المادة الحادية والأربعون : يحق لمجلس الإدارة بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء توجيه الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة لمناقشة موضوع حل الرابطة في حال تبين لهذه الأغلبية أن الرابطة أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها الموضوعة لها ، وتكون هذه الدعوة مترفقة مع بيان تفصيلي لموجبات اقتراح حل الرابطة .
المادة الثانية والأربعون : لا يعتبر قرار حل الرابطة نافذاً إلا إذا تم اتخاذ بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مؤتمر الهيئة العامة على الأقل .
المادة الثالثة والأربعون : في حال صدور قرار نافذ بحل الرابطة يقوم مؤتمر الهيئة العامة بتعيين لجنة خاصة بتعيين لجنة للتصفية تقوم بحصر حقوق الرابطة والوفاء بالتزاماتها.
المادة الرابعة والأربعون : تؤول أموال الرابطة وممتلكاتها بعد حلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

 

الفصـــل السادس


المادة الخامسة والأربعون : في كل ما لم يرد في هذا النظام الداخلي للرابطة تتم العودة إلى القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها في الجمهورية العربية السورية .

 

=====( انتهى )=====

نشاطاتنا